برخي از وزراي سابق امضا کننده نامه به رهبر معظم انقلاب تا کنون دربرابر انتقادات،از نوشتن اين نامه دفاع کرده اند و در چند هفته گذشته هر کدام به فراخور حال بخشي از جزئيات اين نامه و انگيزه خود را بازگو کرده اند.

به نوشته روزنامه ابتکار اواخر مرداد ماه بود که خبرهايي از ارسال نامه اي از سوي وزراي سابق دولت به رهبر معظم انقلاب، از سوي روزنامه ايران منتشر شد.

در اين خبرها عنوان شده بود که منوچهر متکي و مصطفي پورمحمدي دو وزير سابق محمود احمدي نژاد با ارسال نامه‌اي به مقام معظم رهبري خواستار تشکيل ستادي فراقوه‌اي براي مديريت مسائل اجرايي کشور طي يک سال آينده شده اند.

رسانه‌هاي نزديک به دولت اين اقدام را کينه ورزي وزاري سابق عليه رئيس دولت تعبير مي‌کردند و نيت و برآيند نهايي امضا کنندگان اين نامه را خلع يد از دولت مي‌دانستند. در سکوت معنادار متکي و پورمحمدي، اين محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام بود که خبر ارسال اين نامه را تاييد کرد و گفت: در اين نامه خواسته شده بود که ستاد فراقوه‌اي براي برگزاري انتخابات تشکيل شود.

وي مباحث طرح شده پيرامون اين نامه در خصوص تلاش براي سلب اختيارات رئيس جمهور که عمدتا از سوي رسانه‌هاي نزديک به دولت مطرح مي‌شود را رد کرد و گفت: رئيس اين ستاد مي‌تواند رئيس جمهور باشد ولي رسانه‌ها و دست‌اندرکاران دولت به گونه‌اي اين مسئله را بزرگ کرده‌اند که گويا رئيس‌جمهور در اين ستاد از هيچ جايگاهي نمي‌تواند برخوردار باشد در حالي که چنين نيست.

به فاصله چند روز، منوچهر متکي از طراحان اصلي اين نامه، در مقام توضيح برآمد و اين نامه را نتيجه تصميم جمعي 5 وزير سابق دانست. وي با اشاره به اينکه اين نامه به امضاي 15 نفر از مديران و وزاري ديگر رسيده، جوسازي‌هاي رسانه‌هاي نزديک به دولت در خصوص تلاش براي خلع يد از دولت را رد کرد و گفت در هيچ کجاي نامه از رئيس جمهور و يا خلع يد وي از نوع ادعاهاي مطرح شده سخني به ميان نيامده است و مطابق منويات مقام معظم رهبري، حمايت از ارکان نظام و دولت تکليفي شرعي است.

پرويز کاظمي وزير سابق رفاه و تامين اجتماعي که از او به عنوان يکي از امضا کنندگان اين نامه ياد مي‌شود نيز ديروز در گفت وگويي با فارس به بيان جزئيات بيشتري از اين نامه پرداخت.

وي هدف 10 عضو سابق کابينه احمدي نژاد از نگارش نامه به رهبر معظم انقلاب را «ارائه راهکار برون رفت از وضع موجود» عنوان کرد و هر گونه سياسي کاري و غرض ورزي در ارسال اين نامه را رد کرد و گفت: «اين نامه تحت عنوان مديران ارشد دلسوز نوشته شده و درست است که نويسندگان نامه روزگاري رداي وزارت بر تن داشته‌اند اما حقيقتا تحت اين عنوان نامه‌نگاري نکرديم. اعتقاد اکثر ما اين است که جزئي از جامعه هستيم و مي‌توانيم بر اساس تجربياتي که داريم، مسائل و مشکلات را طرح و براي حل آنها ارائه طريق کنيم.

وي تلاش در جهت خلع يد از دولت را قويا رد کرد و اظهار داشت: «اصلا از نگارش اين نامه اغراض خاص و سياسي مانند تلاش براي خلع يد دولت با هدف انتقام‌گيري که در خلال گمانه زني‌ها مطرح شد، مطرح نبوده است.»

عضو سابق کابينه دولت گفته است «ما خودمان را گوش و چشم نظام و رهبري مي‌دانيم و بايد آنچه که مي‌بينيم و از آن مطلع مي‌شويم، به استحضار رهبري برسانيم و اگر نگوييم کوتاهي و قصور کرده‌ايم. اين کار هم با هدف پاسداري از نظام و خيرخواهانه بوده است. اشتباه آنها اين بود که بدون اطلاع از محتواي نامه شروع به اظهار نظر درباره آن کردند.»

وي بيان نظرات و ديدگاه‌ها از سوي صاحب نظران و کارشناسان را خواست هميشگي رهبري معظم دانسته و تاکيد کرده است: «اين نوع تحرکات و مکاتبات، کار خارج عادت و موضوع جديدي نيست و در دهه نخست انقلاب هم برخي مسئولان مطالبي که به نظرشان مي‌رسيد، به حضرت امام منعکس مي‌کردند و حتي خود حضرت آقا يا آقاي هاشمي يا آقاي ناطق درباره مسائل مهم به امام نامه مي‌نوشتند. بعد از امام نيز اين روند ادامه داشت و نامه‌هاي زيادي به مقام معظم رهبري نوشته شده و هر کس ايده‌اي دارد و مطلبي به فکرش مي‌رسد که تصور مي‌کند براي حل مسائل جاري يا بهبود امور کارگشاست، آن را با رهبري در ميان مي‌گذارد اما نمي‌دانم به چه دليل حالا درباره اين نامه جنجال شده است.»

اما در شرايطي که از منوچهر متکي، محمود فرشيدي، مصطفي پور محمدي، سيد کاظم وزيري هامانه و غلامحسين نوذري، داود دانش جعفري، پرويز کاظمي، محمد مهدي زاهدي، سيد محمد جهرمي و عليرضا طهماسبي وزراي سابق امورخارجه، آموزش و پرورش، کشور، نفت، اقتصاد و دارايي، رفاه و تامين اجتماعي، علوم تحقيقات و فناوري و حسين دهقان معاون سابق رئيس جمهور و رئيس سابق بنياد شهيد و امور ايثارگران و فرهاد رهبر و رئيس سابق مديريت برنامه ريزي به عنوان امضاکنندگان اين نامه ياد مي‌شود؛ بخشي از مطالب رسانه‌هاي نزديک به دولت معطوف به سرباز زدن برخي افراد چون مسعود ميرکاظمي و عليرضا علي احمدي وزاري سابق نفت و آموزش و پرورش از امضا اين نامه و موضع گيري تند آنها عليه اين اقدام بود. کاظمي اما در پاسخ به اين اظهارات مي‌گويد«اينکه برخي نامه را امضاء نکردند واقعا علت خاصي نداشت؛ به هر حال شما وقتي مي‌خواهيد يک کار جمعي انجام دهيد، شايد برخي ملاحظاتي داشته باشند يا بخواهند حاشيه نويسي کنند و لذا نظرشان منطبق با نظر شما نباشد.»

وزير سابق دولت احمدي نژاد در ادامه گفت وگوي خود به مباحثي چون دليل ارسال اين نامه به شخص رهبري معظم به جاي روساي قوا نيز اشاره و گفته است« احساس ما اين بود که چون مسائل مورد بحث ما به حوزه‌هاي مختلف بر مي‌گردد، اگر مي‌خواستيم به رئيس يک قوه نامه بدهيم، شايد برخي مسائل به دليل عدم ارتباط با آن قوه، ناديده گرفته مي‌شد.از آنجا که بر اساس قانون اساسي هدايت و هماهنگي قوا از اختيارات مقام معظم رهبري است، احساس کرديم بهترين کار اين است که براي ايشان نامه بنويسيم.»وي در عين حال اين را نيز گفته است که نويسندگان اين نامه انتظار پاسخ مستقيم از جانب رهبري را نداشته اند.

وزير معزول دولت همچنين با اشاره به ديدار اخير رهبر انقلاب با هيات دولت و بيان برخي نکات مندرج در اين نامه از سوي ايشان، گفت «براي ما جالب بود که حضرت آقا در ديدار مسئولان در هفته دولت، برخي مطالب مندرج در نامه را مورد اشاره و تأکيد قرار دادند و اين براي ما از اين جهت که نظرات‌مان به نظرات ايشان نزديک است، مايه خرسندي بود و معتقديم تاکيدات رهبري بر مسائل مهم به منظور توجه دادن دولت‌مردان به آنها، تعيين کننده مسير حرکت آينده است.»